( ف ) نقول : ( لو وهب له نصاب لم يجر « 1 » في الحول إلّا بعد القبض ) [ 1 ] بناء على عدم حصول الملك قبله . كما أنّه [ ثابت ] [ 2 ] في جريانه فيه بعده من حينه [ 3 ] . [ وتجب الزكاة على الواهب قبل القبض ] . نعم قد يتّجه وجوب الزكاة [ على المتهب ] قبل القبض بناء على اعتباره في اللزوم دون الملك ، إلّا أنّه يعتبر حينئذ التمكّن منه بناء على اشتراطه كما ستعرف [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لم يجز » . ( 2 ) المسالك 1 : 359 . ( 3 ) المدارك 5 : 27 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 3 : 26 . ( 5 ) المصابيح 10 : 37 - 38 . ( 6 ) المسالك 1 : 359 .